به نقل از «خبرآنلاین»

دولت در برابر قانون / سخنگوی دولت: انتصاب قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۷۴۸

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران درخصوص حکم اخیر دیوان عدالت اداری نسبت به انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: یک فردی یک ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری داشت و نظرشان این بود که بکارگیری آقای دکتر لطیفی فرآیندش از منظر شکلی درست طی نشده است. خب نگاه دولت در این زمینه متفاوت بود و نگاه این بود که فرآیند بکارگیری کاملا مطابق روال های قانونی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روال گسترده‌ای هم در بکارگیری نیروهای خارج از مجموعه کارمندان دولت وجود دارد مثلا اساتید دانشگاه آزاد به تواتر ما داریم هم در این دولت و هم در دولت های گذشته، در قوه مقننه و خود قوه قضاییه یا دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مراکز غیردولتی و یا حتی بخش خصوصی که بکارگیری شدند.

وی ادامه داد: یک اختلاف نظری گویا حاصل شده است، نگاه حقوقی دولت این بود که منع قانونی ندارد اما دیوان عدالت اداری در رأی اخیری که صادر کرده گویا این نگاه را پذیرفته که این نوع انتصاب که انتصاب‌های فراوانی هم در دولت‌های قبل و قوای دیگر انجام شده بود، اساساً در طول همه سال های گذشته مجوز قانونی نداشته است و حالا نسبت به این مورد مطرح شده است.

سخنگوی دولت افزود: نگاه دولت این است که ماده ۴۷ اصلا در باب استخدام نیروی انسانی است نه انتصاب، ببینید فصول قانون مدیریت یک جا درمورد استخدام صحبت میکند یک جا درمورد انتصابات صحبت می کند. ماده ۴۷ در نگاه دولت نسبت به استخدام است، خب درخصوص معاون محترم اداری و استخدامی مطرح نبوده است، ایشان در مجموعه دانشگاه غیرانتفاعی همکاری می‌کنند و مامور شدند به دولت اما از یک ماخذ حقوق می‌گرفتند و در یک محل فعالیت داشتند.

وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه‌ای که پیش از این در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است و اتفاقا نه در شکایتی که نسبت به آن در دیوان مطرح شده بود که ابطال شود، ابطال نشد و نه هیات تطبیق مجلس نسبت به آن ایراد گرفته است. با این استدلال های حقوقی و استدلال‌های بیشتری که من در شکل و این‌ها هم ورود نمی کنم چون در محل اصل صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این مووضعع یا فرآیندها اختلاف دیدگاه هایی است. مثلا اینکه از حکم انتصاب رئیس جمهور شکایت شده است طبیعتا باید معاونت حقوقی رئیس جمهوری دعوت می شده تا دفاع انجام دهد در صورتی که از کسی که برای او حکم صادر شده دعوت شده بود.

وی ادامه داد: یک فرآیند طبیعی قانونی طی می‌شود طبیعتا اعتراض دولت در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان تقدیم شده به قوه قضاییه و طبیعتا منتظر خواهیم بود که این فرآیند قانونی طی شود، مسیرهای قانونی در این زمینه طی خواهد شد. در نهایت روش های شکلی متعددی برای بکارگیری نیروی انسانی وجود دارد، اگر هم در این روش تفاهم حاصل نشود که پیش بینی بنده این است که احتمالا خواهد شد، اگر هم نشد از روش های دیگر هم می‌شود برای بکارگیری این نیروها استفاده شود.


بیشتر بخوانید:

انتقاد سخنگوی دولت به رأی دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی
دولت رای دیوان را نمی‌پذیرد / دولت اختیارات فراقانونی می‌خواهد رئیس سازمان اداری و استخدامی برکنار می شود / جزییات

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1788540

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم دیوان عدالت اداری اداری و استخدامی سخنگوی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206